أقرت اللجنة الوزارية الإسرائيلية المصغرة للشؤون السياسية والأمنية، يوم الأحد، مجموعة من القرارات الهادفة إلى إجراء تغييرات كبيرة في الوضع القانوني والمدني بالضفة الغربية المحتلة، وذلك بهدف تعزيز السيطرة الإسرائيلية وتوسيع الأنشطة الاستيطانية في المنطقة.
في سياق متصل، أصدرت الرئاسة الفلسطينية بيانًا يحذر من العواقب الخطيرة للمساس بالمقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية في المناطق الخاضعة للاحتلال. وأكدت الرئاسة أن أي إجراءات تستهدف الحرم الإبراهيمي أو تسعى لنقل الصلاحيات بشأنه تعتبر مرفوضة.
وأوضحت الرئاسة الفلسطينية في بيانها، “إن أي محاولة للتأثير على الوضع التاريخي أو القائم للمقدسات سيتم مواجهتها بحزم، حيث تعد هذه المواقع جزءًا لا يتجزأ من الإرث الديني والثقافي الذي يجب الحفاظ عليه وحمايته من أي تعديات”.
