أمن الدار البيضاء: نزاع بالحافلة وليس هجوماً لعصابة

Okhtobot
2 Min Read

البيان الرسمي لولاية أمن الدار البيضاء

أعلنت ولاية أمن الدار البيضاء، يوم الخميس 26 فبراير الجاري، أنها تتابع عن كثب مقطعاً مصوراً منشوراً على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه عدد من الأشخاص قرب حافلة للنقل العمومي في مدينة الدار البيضاء، ويرد فيه تعليق يزعم بأن عصابة إجرامية هاجمت الحافلة وتكسرت زجاجها في حي قصبة الأمين. وتؤكد الولاية أن البحث المنجز على أثر هذا الشريط يهدف إلى تبديد الإحساس بانعدام الأمن وتقييم صحة الادعاءات المتداولة، فضلاً عن توفير صورة أوضح للمواطنين حول ما جرى.

كما أشارت إلى أن تاريخ وقوع الحادث يعود إلى الأربعاء السابق للنشر، وأن الوقائع المعنية ليست مرتبطة بنشاط عصابة إجرامية، وأن ما تداوله الأشخاص عبر الشبكات الاجتماعية كان مشوباً بعدم الدقة. وتضيف الولاية أن هذه الإجراءات جاءت في إطار التزامها المستمر بالشفافية وتوفير الاطمئنان العام، وأن الهيئة ستواصل رصد التطورات وتحديث الرأي العام بما يستلزمه من معلومات توضح سياق الحدث بكل شفافية.

نتائج التحقيق وتقييم الخلفيات

إزاء ذلك، أظهرت الأبحاث والتحريات أن النازلة تعود إلى نزاع بين سائق الحافلة وإحدى الراكبات، وهو نزاع تطور بعدما تدخل أحد الركاب وأقدم على تكسير الزجاجة الفاصلة بين السائق والمواطنين داخل الحافلة. وقد تمكنت عناصر الشرطة من تحديد هوية الفاعل وتوقيفه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب الأفعال. جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه، البالغ من العمر 19 عاماً، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات القضية. كما تُشير التحقيقات الأولية إلى أن الحادثة نتجت عن توتر مرتبط بنزاع داخلي داخل الحافلة وليس بنشاط إجرامي منظّم.

وتؤكد ولاية أمن الدار البيضاء أنها تحركت إلى مكان الوقائع وتحققت من صحة ما تم تداوله، وأن القضية لا تحمل خلفيات مرتبطة بنشاط عصابة إجرامية. وقد جرى الانتقال إلى مكان الحادث والتأكد من أن الإجراءات المتخذة تتوافق مع القوانين المعمول بها. كما شددت على أن التعامل مع النازلة جرى بجدية وبناء على معطيات البحث، وذلك بغرض حفظ الأمن والطمأنة العامة والاستمرار في متابعة التطورات وتقديم معلومات جديدة عند الاقتضاء.

Share This Article
لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *